ثروت عاطف يكتب:التطبيع وقلةالاصل وغورالأردن

يمثل غور الأردن منطقة ذات أهمية استراتيجية وجيوسياسية كبيرة، التي  تأثرت بشكل كبير بالاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عام 1967. 
اما عن الوضع القانوني لغور الأردن فهو أرض محتلةو يعتبر غور الأردن جزءاً من الضفة الغربية المحتلة بموجب القانون الدولي. جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى ضم المنطقة أو فرض السيادة عليها تعتبر غير قانونية.وقد  قامت إسرائيل بتصنيف معظم غور الأردن ضمن "المنطقة ج" (Area C) حسب اتفاقيات أوسلو، مما يمنحها السيطرة المدنية والعسكرية الكاملة عليها.وقد دعت عدة خطط إسرائيلية، أبرزها "خطة آلون" عام 1967 و "خطة نتنياهو" عام 2019، إلى ضم غور الأردن. هذه الخطط لاقت إدانة دولية واسعة، بما في ذلك من الأمم المتحدة والأردن
و المجتمع الدولي، بما في ذلك الأردن، يرفض بشكل قاطع أي محاولة لضم غور الأردن، ويؤكد أن ذلك ينتهك القانون الدولي ويقوض فرص السلام القائم على حل الدولتين.
تأثيرات الاحتلال الإسرائيلي على غور الأردن:
 استولت إسرائيل على آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية في غور الأردن، من خلال وسائل مختلفة مثل إعلانها "أراضي دولة"، أو مناطق إطلاق نار عسكرية، أو محميات طبيعية، أو تخصيصها للمستوطنات.
 و تفرض إسرائيل قيوداً مشددة على البناء والتنمية الفلسطينية في المنطقة، مما يجعل الحصول على تراخيص بناء أمراً شبه مستحيل، ويدفع الفلسطينيين للبناء دون تراخيص مما يعرض منازلهم للهدم.
 و تسيطر إسرائيل على مصادر المياه في غور الأردن، وتحرم الفلسطينيين من الوصول الكافي للمياه، بينما يحصل المستوطنون الإسرائيليون على حصة مياه أكبر بكثير.
  أدت سياسات الاحتلال إلى انخفاض حاد في عدد السكان الفلسطينيين الأصليين في المنطقة، من حوالي 250 ألف قبل الاحتلال إلى حوالي 70 ألف بحلول عام 2013.
 و تفرض إسرائيل نظام تصاريح وحواجز تفتيش تحد من حرية حركة الفلسطينيين وتعيق وصولهم إلى أراضيهم وأسواقهم.
  وتقوم السلطات الإسرائيلية بشكل متكرر بهدم المباني والمساكن الفلسطينية في المنطقة بحجة عدم وجود تراخيص.
 ويتعرض السكان الفلسطينيون في غور الأردن للعنف اليومي من قبل المستوطنين، بدعم وحماية من الجيش والشرطة الإسرائيلية. قيود على الزراعة والصناعة حيث تفرض إسرائيل قيوداً على الإنتاج الزراعي الفلسطيني وتمنع إقامة مصانع فلسطينية دون تصاريح إسرائيلية، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد الفلسطيني في المنطقة.
 وقد أدت هذه السياسات إلى جعل الاقتصاد الفلسطيني في غور الأردن يعتمد بشكل كبير على اسرائيل 
  و يعتبر الأردن غور الأردن منطقة أمنية حيوية له، وأي ضم إسرائيلي لها سيمثل تهديداً مباشراً لأمنه القومي.
  و يرى الأردن أن ضم غور الأردن سيقضي على حل الدولتين، وهو ما يؤكد عليه الملك عبد الله الثاني باستمرار.
   وقد حذر الأردن من أن الضم قد يؤدي إلى صدام كبير مع الأردن وقد يؤثر على التنسيق الأمني بين الجانبين.
باختصار، يهدف الاحتلال الإسرائيلي في غور الأردن إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على المنطقة، واستغلال مواردها، وتقليل الوجود الفلسطيني، مما يشكل تحدياً كبيراً لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.