عصام شيحا: الدولة أنهت ملفات صعبة في المجتمع وعلى رأسها «الإيجار القديم»
أكد الدكتور عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية تشهد في الوقت الراهن جرأة غير مسبوقة في الإصلاح التشريعي والسياسي، مشيرًا إلى أن البرلمان أقدم على مناقشة ملفات كانت طويلة منذ عقود، مثل العلاقة بين المالك والمستأجر، وهو ما اعتبره خطوة مهمة لإعادة التوازن والعدالة الاجتماعية بين طرفي العلاقة.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تمثل نقلة نوعية بعد أكثر من 75 عامًا، موضحًا أن القانون الجديد يستهدف تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتحسين أوضاع الحبس الاحتياطي عبر تطبيق بدائل قانونية وإنسانية تُستخدم في كل دول العالم.
وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن مصر تستحق أن تخلو من أي قوانين استثنائية، وأن الجميع يجب أن يخضع للقانون الطبيعي والإجراءات القضائية العادية، معتبرًا أن هذه الخطوات تعكس نضج الدولة وعودتها إلى طبيعتها بعد تجاوزها تحديات الإرهاب.
واختتم شيحة تصريحاته بالتأكيد على أن الإرادة السياسية هي المحرك الحقيقي لتقدم ملف حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن ما حققته الدبلوماسية المصرية من نجاحات في وقف الحرب وحقن الدماء يعكس التزام الدولة بالقيم الإنسانية وحرصها على السلام والأمن الدوليين.
