عثمان الشويخ يكتب: برلمان ٢٠٢٥: تساؤلات في إطار المصلحة الوطنية واستجابة حاسمة من الرئيس
مع إسدال الستار على الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، تعيش مصر حالة من الاصطفاف الوطني غير القابل للجدل. فالجميع، دون استثناء، يقف صفًا واحدًا خلف الدولة وقيادتها، إدراكًا لحجم التحديات الوجودية والمخاطر الإقليمية التي تتصدى لها مصر ببسالة، بفضل تكاتف القيادة والجيش وأجهزة الأمن والمخابرات التي تعمل ليل نهار لحماية الجبهة الداخلية وإحباط المؤامرات.
هذا الاصطفاف نابع من يقين عميق، بأن مصر في أصعب مراحل تاريخها الحديث، وأن قوتها تكمن في وحدة شعبها خلف قيادة وطنية قوية. ومن هذا المنطلق القوي، تتطلب منا هذه المرحلة التأكد من أن كل خطوة ديمقراطية تخدم هذا الهدف الأسمى.
الرسالة الواضحة من القيادة
في خضم هذه الأجواء، تتجدد الرسالة الواضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي دعا مراراً الشعب المصري إلى التأني والتدقيق في اختيار ممثليهم. فالهدف لم يكن أبداً مجرد ملء المقاعد، بل اختيار النائب الكفء القادر على ممارسة الدور الحقيقي للسلطة التشريعية، والمتمثل في:
الرقابة الفاعلة والمحاسبة على أداء السلطة التنفيذية.
تشريع وسن القوانين التي تخدم الوطن والمواطن بكل تجرد ومهنية.
إنها دعوة صريحة لإدراك أن البرلمان هو حصن التشريع ومراقب الأداء، وأن اختياره يجب أن يقوم على أساس الكفاءة والنزاهة والقدرة الحقيقية على العمل، وليس أي اعتبار آخر.
تساؤلات المواطن لتعزيز الجبهة الداخلية
من هذا المنطلق الوطني الثابت، ومن واجب الحرص على سلامة وقوة الجبهة الداخلية، يطرح المواطن المصري المُحب لوطنه بعض التساؤلات البناءة. هذه التساؤلات لا تهدف إلى النقد الهدام، بل إلى تعزيز ثقة المواطن في العملية الديمقراطية وسدّ أي ثغرة يمكن استغلالها من قِبل المتربصين بأمن واستقرار الدولة:
1. نزاهة الإجراءات الانتخابية وحماية الثقة:
في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، هل كانت إجراءات التصدي لظاهرة شراء الأصوات والهدايا (الكراتين) كافية وحاسمة؟ إن المرشح الذي ينفق مبالغ طائلة للحصول على مقعده قد يسعى لتقوية نفوذه لخدمة مصالح خاصة تحت مظلة البرلمان. أليس من مصلحة الدولة العليا محاسبة هذه الممارسات بأقصى الطرق القانونية لمنع تقويض نزاهة المؤسسات وحماية مصداقية الممارسة التشريعية التي نعتمد عليها؟
2. أهمية "التنفس السياسي" وتوسيع الاختيار:
لماذا لا يتم ترك مساحة "تنفس" أكبر للمواطنين في الاختيار الفعلي؟ هناك شعور عام بـ تضييق الخناق على المرشحين المستقلين الأكفاء. مع العلم بأن الجميع، سواء كانوا حزبيين أو مستقلين، يعلنون ولاءهم المطلق للدولة ورؤيتها، ويدركون جيداً حجم المخاطر والتحديات التي تواجه الوطن ومقدرين ذلك. إن ترك مساحة حقيقية للاختيار بين أطياف وطنية مختلفة من المرشحين، ممن أثبتوا كفاءتهم، يُعزز من المشاركة ويُقلل من الشعور بالإحباط، وهذا التنوع يصب بشكل مباشر في مصلحة الوطن ويعزز من قوته وتماسكه.
إن مصر، وهي تخوض معركتها الصعبة ضد كل من يحاول النيل من استقرارها، هي في أشد الحاجة إلى جبهة داخلية متوحدة، واعية، ومؤمنة تماماً بسلامة وعدالة إجراءات دولتها. لا يجب أن نمنح المغرضين أية فرصة للتشكيك في نزاهة مؤسساتنا الوطنية.
ونحن في انتظار الإعلان الرسمي من الهيئة العليا للانتخابات عن نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الأولى لمجلس النواب
غداً ١٨/١١/٢٠٢٥
استجابة قيادة تاريخية: التأكيد على النزاهة
وفي أثناء كتابة هذا المقال، أصدر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعد من أعظم القيادات السياسية التي حكمت مصر في العصر الحديث، تصريحًا مباشرًا وحاسمًا على صفحته الشخصية، ليأتي هذا التصريح بمثابة استجابة فورية وحكيمة لهذه التساؤلات الوطنية حول نزاهة الإجراءات الانتخابية. هذا الموقف يؤكد عظمة فخامة الرئيس وحرصه المطلق على سيادة القانون وحماية الإرادة الحقيقية للشعب، مما يرسخ الثقة في مؤسسات الدولة ويُفشل محاولات التشكيك.
وجاء نص تصريح فخامته ليضع النقاط على الحروف:
"بسم الله الرحمن الرحيم
وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الإنتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للإنتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها."
"وأطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان... ولا تتردد الهيئة الوطنية للإنتخابات في إتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الإنتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة إنتخابية، على أن تجرى الإنتخابات الخاصة بها لاحقا."
"وأطلب كذلك من الهيئة الوطنية للإنتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الإنتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الإنتخابية الباقية."
"تحيا مصر .. تحيا مصر .. تحيا مصر"
حفظ الله مصر وشعبها وقيادتها، وتحيا مصر قوية شامخة.
