طلب مناقشة عامة لتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. اليوم
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة، اليوم الأحد، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص" المقدم من النائب ياسر ذكي وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس.
وأكد النائب ياسر زكي في طلبه أن المادة (۲۷) من الدستور المصري تنص على أن: "يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ".
وأشار إلى أن التزام النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة .
ولفت زكي إلى أن التنمية الاقتصادية تمثل إحدى الاهتمامات الكبرى للدول، حيث تقوم على مجموعة من السياسات، من أبرزها السياسة المالية - وما ينبثق عنها من سياسات وأدوات فرعية في مقدمتها السياسات الضريبية والتي تحتل مكانة مهمة كونها الركيزة الرئيسية التي تستطيع الدولة من خلالها تحقيق العديد من المقاصد الاقتصادية والتنموية.
وشدد على ضرورة تحديث هذه السياسات بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة أمر من الأهمية بمكان حتى يكون لتلك السياسات دور اقتصادي واجتماعي فاعل .
