موقع بكرة ينظم مؤتمره الثاني حول الاقتصاد والاستثمار بحضور عدد من الوزراء والخبراء

نظم موقع «بكرة» مؤتمره الثاني حول الاقتصاد والاستثمار، وذلك بقاعة الماسة بدار المشاة، بحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين والمتخصصين والخبراء في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة والمهتمين بملفات التنمية ودعم بيئة الأعمال.

وشهد المؤتمر مناقشات موسعة حول واقع الاقتصاد والاستثمار، والتحديات التي تواجه المستثمرين، إلى جانب استعراض عدد من الملفات المرتبطة بتعزيز فرص الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في دعم معدلات النمو وخلق المزيد من فرص العمل.

واستعرض المشاركون خلال جلسات المؤتمر أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار، وفي مقدمتها الإجراءات المرتبطة بتأسيس وتشغيل المشروعات، وسبل تيسير حصول المستثمرين على الخدمات والتراخيص، بالإضافة إلى أهمية توفير بيئة اقتصادية مستقرة وقادرة على جذب رؤوس الأموال وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما ناقش الحضور أهمية تعزيز التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يساعد على وضع حلول عملية للتحديات التي تواجه المستثمرين، ويدعم قدرة الاقتصاد على الاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات المختلفة.

وأكد المشاركون أهمية استمرار الحوار بين الحكومة ومجتمع الأعمال والخبراء والمتخصصين، باعتبار أن تبادل الرؤى والخبرات يمثل أحد العوامل المهمة للوصول إلى سياسات أكثر قدرة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية ودعم الاستثمار.

وتناول المؤتمر كذلك أهمية تشجيع القطاع الخاص على التوسع في المشروعات الإنتاجية، وتعزيز دوره في عملية التنمية الاقتصادية، مع ضرورة العمل على إزالة المعوقات التي قد تحد من توسع الاستثمارات أو تؤثر على قدرة المشروعات القائمة على النمو.

ويأتي تنظيم المؤتمر الثاني لموقع «بكرة» في إطار الاهتمام بفتح مساحات للحوار حول القضايا الاقتصادية والاستثمارية، ومناقشة التحديات التي تواجه السوق، إلى جانب طرح الرؤى والأفكار التي يمكن أن تسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.

واختتمت فعاليات المؤتمر بالتأكيد على أهمية استمرار النقاش بين المتخصصين وصناع القرار ومجتمع الأعمال، للوصول إلى رؤى مشتركة بشأن مستقبل الاستثمار والاقتصاد.

وزير المالية الأسبق: الاقتصاد المصري يتعافى.. ومشاركة القطاع الخاص ضرورة لدعم الاستثمار

أكد الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية الأسبق، أن الاقتصاد المصري بدأ يستعيد قدرًا من التوازن والتعافي، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لتعزيز معدلات الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي.

وقال عبد المنعم، خلال جلسة مؤتمر "الاستثمار في مصر التحديات والفرص" الذي ينظمه موقع "بكره"،   إن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، لما يمتلكه من قدرات وخبرات تمكنه من التوسع في المشروعات وخلق فرص العمل وزيادة الإنتاج، مؤكدًا أن دعم مشاركته ينعكس بصورة مباشرة على قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

وأضاف وزير المالية الأسبق أن جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية يحتاج إلى استمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، إلى جانب توفير قدر أكبر من الوضوح والاستقرار في السياسات الاقتصادية، بما يساعد على اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل.

وأشار إلى أن التحديات الاقتصادية الراهنة تتطلب تكامل الأدوار بين الحكومة ومجتمع الأعمال، بحيث تعمل الدولة على توفير البيئة والتشريعات والبنية الأساسية اللازمة، بينما يضطلع القطاع الخاص بدوره في ضخ الاستثمارات والتوسع في الأنشطة الإنتاجية والخدمية.

وشدد عبد المنعم على أهمية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية، وزيادة الإنتاج المحلي وتعميق الصناعة، بما يسهم في تقليل الضغوط على الموارد الأجنبية ويدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات العالمية.

وأوضح أن استمرار الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل أحد العوامل المهمة للوصول إلى حلول عملية للتحديات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى شراكة حقيقية تساهم في تحويل فرص الاستثمار إلى مشروعات منتجة تدعم الاقتصاد وتوفر فرص عمل جديدة.

وزير البترول الأسبق: التوسع في الطاقة المتجددة ضرورة.. ومصر تمتلك بنية تحتية مهيأة للاستثمار
أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن التوسع في الاستثمار بقطاع الطاقة المتجددة أصبح ضرورة لدعم مستقبل الطاقة في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية مؤهلة لاستقبال المزيد من الاستثمارات في هذا المجال.
وقال كمال، خلال جلسة مؤتمر "الاستثمار في مصر التحديات والفرص" الذي ينظمه موقع "بكره"،   إن مصر لديها العديد من المقومات التي تمكنها من التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، سواء من خلال البنية التحتية القائمة أو الإمكانات المتاحة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، موضحًا أن المرحلة المقبلة تتطلب زيادة حجم الاستثمارات الموجهة إلى هذه القطاعات.
وأضاف وزير البترول الأسبق أن التوسع في الطاقة المتجددة يسهم في تنويع مزيج الطاقة، ويدعم جهود الدولة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، فضلًا عن جذب استثمارات جديدة وفتح مجالات أوسع أمام القطاع الخاص.
وأشار إلى أن تهيئة البنية الأساسية تمثل عاملًا مهمًا في جذب المستثمرين، إلا أن الاستفادة الكاملة من هذه المقومات تتطلب مواصلة التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والعمل على إزالة أي تحديات قد تواجه المستثمرين في تنفيذ المشروعات.
وشدد كمال على أهمية تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، بما يسمح بزيادة الاستثمارات في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، والاستفادة من الإمكانات التي تتمتع بها مصر في هذا القطاع.
وأوضح أن زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة لا ترتبط فقط بتوفير مصادر جديدة للطاقة، وإنما تمتد آثارها إلى دعم الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرة مصر على جذب استثمارات محلية وأجنبية في قطاع من القطاعات الحيوية المرتبطة بمستقبل التنمية.

د. محمد البيسي: دعم ريادة الأعمال ضرورة لزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة
أكد الدكتور محمد البيسي، خبير الاستثمار وريادة الأعمال، أن دعم قطاع ريادة الأعمال يمثل أحد المحاور المهمة لتعزيز الاستثمار ودفع معدلات النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة تمتلك فرصًا كبيرة للمساهمة في الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل.
وقال البيسي/ خلال جلسة مؤتمر "الاستثمار في مصر التحديات والفرص" الذي ينظمه موقع "بكره"،   إن المرحلة الحالية تتطلب توفير بيئة أكثر دعمًا لرواد الأعمال والمستثمرين، من خلال تبسيط الإجراءات، وتسهيل الحصول على التمويل، وتقديم الدعم الفني والاستشاري للمشروعات، بما يساعد أصحاب الأفكار والمشروعات الواعدة على تحويلها إلى أنشطة اقتصادية قادرة على الاستمرار والتوسع.
وأضاف أن جذب الاستثمارات لا يعتمد فقط على حجم الحوافز المقدمة، وإنما يرتبط أيضًا بوجود بيئة أعمال مستقرة وواضحة، وسرعة إنهاء الإجراءات، وتوفير المعلومات التي يحتاج إليها المستثمر لاتخاذ قراراته، مؤكدًا أهمية استمرار الحوار بين الحكومة ومجتمع الأعمال للوصول إلى حلول عملية للتحديات التي تواجه الاستثمار.
وأشار خبير الاستثمار وريادة الأعمال إلى ضرورة توجيه مزيد من الاهتمام إلى القطاعات الجديدة والتكنولوجيا والابتكار، باعتبارها مجالات قادرة على إنتاج نماذج أعمال جديدة وفتح أسواق أمام الشباب ورواد الأعمال.
وشدد البيسي على أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية، وأن زيادة مشاركته في المشروعات والاستثمارات من شأنها دعم الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تكامل الجهود بين الدولة والمستثمرين ورواد الأعمال والمؤسسات التمويلية، بما يساهم في تحويل الأفكار والمشروعات الواعدة إلى استثمارات حقيقية ذات أثر اقتصادي مستدام.

د. هاني عبيد: دعم ريادة الأعمال والصناعة يفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمار
أكد الدكتور هاني عبيد، عضو اتحاد الصناعات واستشاري ريادة الأعمال والتخطيط الاستراتيجي، أن دعم الاستثمار وريادة الأعمال يمثلان محورًا أساسيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع معدلات النمو، مشيرًا إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة.
وقال عبيد خلال جلسة مؤتمر "الاستثمار في مصر التحديات والفرص" الذي ينظمه موقع "بكره"،  إن الاقتصاد المصري يمتلك فرصًا استثمارية واعدة في العديد من القطاعات، إلا أن الاستفادة منها تتطلب العمل على تهيئة بيئة الأعمال وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين ورواد الأعمال، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات وسرعة الحصول على التراخيص والخدمات اللازمة لإقامة المشروعات.
وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة تمثل قاعدة مهمة لتوسيع النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، لافتًا إلى ضرورة توفير برامج تمويل ودعم فني واستشاري تساعد أصحاب الأفكار على الانتقال من مرحلة الفكرة إلى مشروعات حقيقية قابلة للنمو والاستمرار.
وأشار عضو اتحاد الصناعات إلى أن تعزيز التكامل بين الصناعة وريادة الأعمال يمكن أن يساهم في زيادة الإنتاج المحلي، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات، مؤكدًا أن الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار أصبح عنصرًا رئيسيًا في تطوير القطاعات الإنتاجية.
وشدد عبيد على أهمية وجود رؤية متكاملة للتخطيط الاستراتيجي للاستثمار، تقوم على تحديد القطاعات ذات الأولوية، والاستفادة من الإمكانات المتاحة، وربط الاستثمارات باحتياجات السوق وفرص التصدير.
وأوضح أن الحوار المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين ورواد الأعمال يمثل خطوة مهمة للتعرف على التحديات ووضع حلول عملية لها، مؤكدًا أن زيادة مشاركة القطاع الخاص ستسهم في دعم الاقتصاد وخلق فرص عمل وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.