إيرين سعيد: تصنيف المدافعات عن حقوق المرأة بـ«النسويات» مرفوض
أكدت إيرين سعيد، عضو مجلس النواب ورئيسة الهيئة البرلمانية لـحزب الإصلاح والتنمية، أن حالة الجدل الدائرة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية بدأت تتجاوز حدود النقاش الموضوعي، محذرة من تحويل الاختلاف في وجهات النظر إلى ساحة للاتهامات والتصنيفات.
وقالت النائبة، إن حديثها لم يكن موجهًا لأي نائب أو شخصية بعينها، وإنما جاء ردًا على ما وصفته بمحاولات تصنيف أي سيدة تدافع عن حقوق النساء أو تنقل مظالمهن باعتبارها “نسوية”، وهو ما اعتبرت أنه يضر بالحوار المجتمعي ويحول النقاش القانوني إلى صدامات غير مبررة.
وأضافت أن الاختلاف في الرؤى بشأن قانون الأحوال الشخصية أمر طبيعي، لكن “المزايدة على الآخرين أو تخوينهم بسبب تبني وجهة نظر مختلفة أمر غير مقبول”، مؤكدة احترامها لكل سيدة طالبت بحقوق غيرها وسعت للدفاع عنها.
وشددت إيرين سعيد على ضرورة الحفاظ على السلم المجتمعي وعدم السماح بتحويل قانون يفترض أن يحقق الاستقرار الأسري إلى حالة من النزاعات والاتهامات المتبادلة، لافتة إلى أن كثرة التصريحات والجدل الإعلامي حول مشروع القانون أصبحت تؤثر سلبًا على المجتمع.
ودعت إلى منح اللجان المختصة داخل مجلس النواب الفرصة الكاملة للقيام بدورها التشريعي، لحين الخروج بقانون “متزن ومحايد” يحقق مصلحة الأسرة المصرية ويحافظ على توازن الحقوق بين جميع الأطراف.
وجاء توضيح النائبة الدكتورة ايرين سعيد بعد تداول عدد من المواقع والصفحات منشورًا نُسب إليه أنه رد على تصريحات فاطمة عادل بشأن ملف “النسويات” وقانون الأحوال الشخصية، وهو ما نفته إيرين سعيد مؤكدة أن منشورها لا يرتبط بأشخاص أو وقائع بعينها.
