وزير الخارجية يشارك فى جلسة نقاشية بمؤتمر الشراكات الدولية
شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، في جلسة نقاشية بعنوان "مرونة السوق العالمية" ضمن فعاليات مؤتمر الشراكات الدولية المنعقد في العاصمة البريطانية لندن.
وقد القى الوزير عبد العاطي كلمة تناول فيها رؤية مصر لتعزيز مرونة أسواق العمل العالمية، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أن أسواق العمل وقضية التشغيل تمثلان أولوية قصوى في استراتيجية الدولة الاقتصادية، خاصة في ضوء القاعدة الشبابية الواسعة في مصر.
الإصلاح الاقتصادي في مصر
واستعرض وزير الخارجية حزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية، والأداء الاقتصادي الذي حققته مصر في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، والتي أسهمت في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم جهود التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية، بما يعكس التزام الدولة بمواصلة مسار الإصلاح الشامل.
وشدد وزير الخارجية على أن القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الحكومة تنفذ حزمة واسعة من الإصلاحات والإجراءات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتقديم حوافز استثمارية متنوعة، بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
كما أشار وزير الخارجية إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، وهو ما انعكس في تزايد استثمارات القطاع الخاص وارتفاع اهتمام المستثمرين بالفرص الاستثمارية في السوق المصرية.
وأضاف وزير الخارجية أن هذه الجهود أسهمت في زيادة استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بما يعكس التحول المتزايد نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودوره في خلق فرص العمل وتطوير الوظائف التي تتطلب مهارات متقدمة.
كما استعرض وزير الخارجية التداعيات الاقتصادية للتصعيد العسكري في المنطقة على أسواق العمل العالمية، مشيرا إلى أن الاضطرابات الراهنة وما يصاحبها من ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة والغذاء، موضحا أن هذه التحديات تؤدي إلى ضغوط متزايدة، بما يستدعي تعزيز التعاون الدولي لضمان استقرار الاقتصاد العالمي ودعم قدرة أسواق العمل على التكيف مع المتغيرات الدولية المتسارعة.
