نائبة تطالب بتقنين "الخطبة" وحسم الولاية التعليمية لمن له حق الحضانة
تساءلت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، عن الفلسفة التشريعية والرؤية الأساسية التي يعتمد عليها مشروع قانون الأسرة الجديد، مؤكدة أن نجاح أي قانون يرتبط بوضوح رؤيته وقدرته على تحقيق الاستقرار المجتمعي.
جاء ذلك خلال مشاركتها في حلقة النقاش التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، لبحث التعديلات المرتقبة على قانون الأحوال الشخصية وصياغة رؤية متوازنة تحمي الأسرة المصرية.
تقنين فترة الخطبة والكشف الطبي
وأوضحت "الجزار" في كلمتها، أن البداية الصحيحة للزواج هي أساس استقرار الأسرة، منتقدة خلو القانون السابق من تنظيم "فترة الخطبة" رغم أهميتها البالغة في تحديد ملامح الزواج ورسم مستقبل الشراكة بين الطرفين.
كما شددت عضو مجلس النواب على الأهمية القصوى لملف "الكشف الطبي" قبل الزواج، قائلة:"الالتزام بالكشف الطبي الحقيقي والجاد أمر حتمي لأن هدفنا هو بناء أسرة سليمة معافاة، فالأسرة هي عماد المجتمع، ولا يمكن الوصول إلى مجتمع متكامل وقوي دون ضمان سلامة لبنته الأولى."
الولاية لمن يملك الحضانة والطفل أولاً
وتطرقت النائبة سميرة الجزار إلى قضية الولاية وما تسببه من أزمات ممتدة داخل الأسر، مطالبة بإقرار قاعدة قانونية حاسمة تقضي بأن "الشخص الذي من حقه الحضانة هو الأحق بالولاية تلقائياً" (خاصة الولاية التعليمية واليومية)، لإنهاء المشكلات والمعاناة الإجرائية التي تتعرض لها الأسر في أروقة المحاكم.
واختتمت الجزار كلمتها بالتأكيد على أن أساس وجوهر قانون الأسرة الجديد يجب أن يرتكز على "عدالة الأسرة"، مشددة على ضرورة أن يكون الطفل ومصلحته الفضلى على رأس المنظومة التشريعية وفوق أي اعتبارات أخرى لضمان تنشئة أجيال سوية تخدم الوطن.
