برلمانية الشعب الجمهورى توافق على الموازنة وتوصى برفع كفاءة الإنفاق الاستثمارى
وافقت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الطويل، مبدئيًا على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، مؤكدة أهمية الموازنة باعتبارها وثيقة تعكس أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة، وتدعم مسار الاستقرار المالي والاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.
وأكد النائب طارق الطويل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، خلال كلمته أمام الجلسة العامة للمجلس لمناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أن الموازنة لا يمكن النظر إليها باعتبارها مجرد أرقام أو جداول للمصروفات والإيرادات، وإنما هي وثيقة التزام وطني تترجم أولويات الدولة في مرحلة فارقة ومثقلة بالتحديات الإقليمية والدولية.
وقال الطويل: “من هذا المنطلق، أعلن تأييدي وموافقتي على مشروع الخطة والموازنة؛ ليس من باب الدعم التقليدي، بل إيماناً بأن الاستقرار المالي والاقتصادي هو حجر الأساس لأمننا القومي، وإننا أمام موازنة تحاول جاهدة التوازن بين الانضباط المالي من جهة، ومراعاة البعد الاجتماعي والوفاء بالالتزامات الدستورية تجاه قطاعات بناء الإنسان من جهة أخرى”.
وأضاف أن التأييد المسؤول يوجب تقديم رؤية تسهم في تعظيم العائد لصالح المواطن، مشيرًا إلى أنه يتقدم باسم الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بحزمة من التوصيات الجوهرية التي من شأنها استكمال رؤية الدولة لتحقيق التنمية ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح أن أولى هذه التوصيات تتمثل في رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري وتوطين التنمية، من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الاستثماري العام، والتركيز على المشروعات ذات العائد السريع، والمشروعات الخدمية التي تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر في المحافظات والأقاليم، مع إعطاء أولوية لاستكمال المشروعات الجارية التي بلغت نسب تنفيذ متقدمة حتى تدخل الخدمة وتحقق أهدافها.
وأشار إلى أهمية وضع آلية حوكمة صارمة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات التنموية والمشروعات المشتركة، بما يضمن سرعة تدفق التمويل وتحقيق أقصى استفادة تنموية بكفاءة وفي توقيتات محددة.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري على ضرورة تعميق دعم الإنتاج وتحفيز مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن مواجهة التضخم لن تأتي إلا من خلال زيادة المعروض والإنتاج، وهو ما يتطلب التوسع في تفعيل حزم التسهيلات والمحفزات الضريبية والإجرائية لقطاعي الصناعة والزراعة، وتحويل هذه التسهيلات إلى واقع ملموس يشعر به المستثمرون لتوسيع القاعدة الإنتاجية للدولة.
كما أكد أهمية تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، موضحًا ضرورة ألا تقتصر مخصصات الصحة والتعليم على الإنفاق الجاري فقط، وإنما توجيه الاستثمارات نحو رفع كفاءة العنصر البشري وتطوير البنية التحتية التكنولوجية لهذه القطاعات، بما يضمن تقديم خدمة تليق بالمواطن المصري.
واختتم النائب طارق الطويل كلمته بالتأكيد على أن موافقة الهيئة البرلمانية على مشروع الموازنة تمثل دعمًا لاستكمال مسيرة البناء، مشيرًا إلى أن هذه التوصيات تمثل بوصلة لضمان أن يثمر كل جنيه يتم إنفاقه تنمية حقيقية يشعر بها المواطن في مختلف القطاعات
