البرلمان يناقش مد الدورة النقابية.. واللجنة تحسمها 4 سنوات فقط بدون: لماذا تم التراجع؟

يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017، في ظل جدل تشريعي حول مقترح مد مدة الدورة النقابية إلى 5 سنوات بدلًا من 4 سنوات.

وبحسب مشروع الحكومة، كان المقترح يتضمن مد الدورة النقابية إلى 5 سنوات مستقبلًا، مع مد مؤقت للدورة الحالية لمدة 6 أشهر، إلا أن اللجنة البرلمانية المشتركة انتهت إلى الإبقاء على مدة 4 سنوات دون تعديل، والاكتفاء بالمد المؤقت الحالي فقط.

لماذا لم يتم إقرار مد الدورة إلى 5 سنوات؟
جاء قرار اللجنة المشتركة بعد مناقشات موسعة انتهت إلى التحفظ على تعديل مدة الدورة النقابية إلى 5 سنوات في هذه المرحلة، وذلك لعدة اعتبارات، أبرزها:

وجود حاجة ملحة لإعادة دراسة شاملة لقانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017، وليس الاكتفاء بتعديل جزئي يقتصر على مدة الدورة.

التأكيد على أن تعديل مدة الدورة يحتاج إلى حوار مجتمعي أوسع مع أطراف العمل النقابي، لضمان توافق شامل حول التغيير.

التخوف من أن التعديل قد يثير شبهة تدخل أو يخل بتوازن التمثيل النقابي في الوقت الحالي.

إتاحة الفرصة لإعداد مشروع قانون متكامل يتضمن جميع التعديلات المطلوبة على قانون النقابات، بدلًا من تعديل منفرد.