أحمد السيد أغا يكتب بعد قيام مجلس النواب بالتصويت على قانون الايجار القديم
وبعد تصريحات رئيس الوزراء بأن لن يطرد أحد من مسكنة هل ستسحب الحكومة المادة الثانية ليعود الهدوء إلى الشارع المصري
تقرير يكتبة/ أحمد السيد أغا
بعد تعديل قانون الايجار القديم وبعد الموافقة النهائية من الحكومة بأن يتم إخلاء المسكن القديمة واعطاء ٧ سنوات للأسر المستأجرة تلك الوحدات السكنية أدى ذلك القرار إلى حالة من الغليان والتراقب فى الشارع المصرى بعد أن أصبحت ملايين الأسر مهددة بعد سنوات بالطرد فى الشارع مما يؤدى إلى حالة من عدم الاستقرار الأمنى لأن سيؤدى ذلك القرار إلى طرد أكثر من ٢٥ مليون أسرة إلى الشارع ونشوب مشاكل وخلافات بين المالك والمؤجر لتلك الوحدات وتكدس المحاكم المصرية بملايين ورفع الدعوى القضائية بين المالك والمستاجر لأن سكنى تلك الوحدات سيساتند فى الدعوى القضائية على قرار المحكمة الدستورية العليا والتى أقرت فقط بالزيادة فى القيمة الشهرية وليس طرد سكنى تلك الوحدات السكنية
والسؤال لماذا تصر الحكومة فى تصدير الأزمات فى الوقت الحالى بعد مشروع الحكومة وخاصة المادة الثانية وهى طرد سكنى الوحدات أصحاب الإيجارات القديمة بعد سبع سنوات أن تلك القرار سيؤدى إلى كوارث بين المجتمع المدني أيضا سيؤدى إلى حالة من الركود الاقتصادي وستترفع أسعار الوحدات السكنية وأيضا مواد البناء
إلى ذلك انعدام الأمن والاستقرار الأمنى وسيؤدي تلك القرار عبء على أجهزة الأمن والشرطة فى تنفيذ القرار لإخلاء تلك الوحدات السكنية من المواطنين التى تقدر ٢٥ مليون مواطن والسؤال للحكومة أين يذهب كبار السن أمهات والاباء والأرامل والمطلقات وكبار السن اين يذهب كبار السن والمرضى وأصحاب المعاشات القليلة والدخول الضعيفة ومحدودى الدخل والفقراء
لماذا تصر حكومتنا الرشيدة في تصدير الأزمات ونحن على مشارف دخول استحقاق انتخابي على انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٦
وبعدها انتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٣٠ لأن لو تم تطبيق هذا القرار سيتذمن استحقاقات الانتخابات الرئاسية
والسؤال الذى يثير إلى حالة التعجب والتناقض هو قرار رئيس الوزراء فى تصريحات صحفية منذ أيام بأن لن يتم طرد أى مواطن من تلك الوحدات السكنية تصريحات متناقضة من الحكومة ورئيس الوزراء فى حين أن الحكومة هى التى قدمت مشروع المادة الثانية من قانون تعديل القانون الإيجار القديم بإعطاء مهلة ٧ سنوات بعدها يقوم سكنى تلك الوحدات السكنية باخلاء تلك الوحدات وإعطائه للمالك
والسؤال للحكومة أليس هذا القانون الإيجار القديم كان يوجد اتفاق بين الأطراف ورضاء تام بين المالك والمستاجر ولم ينص فى العقد المبرم بينهما بوجود مادة زمنية محددة لترك الوحدات السكنية واخلاءه وإعطائه للمالك
ولماذا تذايد الحكومة على حكم المحكمة الدستورية العليا والتى أقرت بقيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنيه القديمة
والحل والقرار الآن فى ملعب للحكومة ورئيس الوزراء وهو سحب مشروع القانون أو سحب مشروع المادة الثانية من قانون تعديل القانون الإيجار القديم والتى تنص على المهلة سبع سنوات لإخلاء تلك الوحدات السكنية والغاء وسحب المادة الثانية
وذلك تجنباً لحالة الغليان والصراع فى الشارع المصرى والاستقرار الأمنى
ونناشد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتداخل لحل الأزمة والصراع ويصدر أوامره للحكومة بسحب المادة الثانية من قانون تعديل الإيجارات القديمة بعدم طرد اى مواطن من مسكنة والاكتفاء فقط بزيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنيه القديمة
تقرير يكتبة/ أحمد السيد أغا
