برلماني: المؤتمر المصري الأوروبي يستهدف تحويل الدولة إلى مركز لتوطين الشركات الأجنبية
أكد النائب محمد البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي يشهد مشاركة واسعة من ممثلي الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، والقطاع الخاص، فضلا عن الحضور الخاص من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ يعد حدثاً بارزا في التقويم الاقتصادي والسياسي لمصر والعالم، حيث يأتي في وقت استراتيجي حرج، هادفًا إلى إطلاق العنان للإمكانيات الاقتصادية المصرية، وتعزيز الاستثمارات بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدة مجالات.
وأوضح "البدري" في تصريحات له، أن أحد أهم أهداف مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، هو استعراض إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية، والتي تعمل على خلق بيئة استثمار ملائمة للقطاع الخاص، كما يتناول استراتيجيات تحويل مصر إلى مركز لتوطين الشركات الأجنبية، وبرامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز بيئة العمل لجعل مصر مركزاً للتصنيع والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أنه يعكس أيضاً التزام مصر بتعزيز القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والصناعات الدوائية، مما يتيح فرصا جديدة للاستثمار والشراكة مع الشركات الأوروبية والعالمية.
وأشار إلى أن مكاسب المؤتمر ليست اقتصادية فقط، بل سياسية أيضًا، حيث يسلط الضوء على العلاقات القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ليجعله فرصة مهمة لتحقيق تقدم اقتصادي، ولتبادل الخبرات والتعاون الدولي في مجالات متعددة.
وأكد أن المؤتمر هو لبنة أساسية في استراتيجية مصر الاقتصادية، ومسيرتها نحو التنمية والازدهار في الفترة المقبلة.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة في عملية الإصلاح الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، من خلال سلسلة من الإجراءات الرئيسية خلال الفترة الأخيرة، منها:
- "برنامج الطروحات: الذي يهدف إلى زيادة الاستثمارات في مصر، عبر عرض الشركات والمشروعات للطروحات العامة في البورصة.
- إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة.
- تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية للعملة الأجنبية.
ونوه بأن هذه الخطوات، تؤكد وزيادة الجاذبية للاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات الدولية.
