منظمة العمل الدولية تعتمد فلسطين دولة مراقب.. ووزير العمل يلقي كلمة مصر دعماً للقضية الفلسطينية

كتب| أحمد سمير

في خطوة تاريخية تعكس دعماً دولياً متزايداً للقضية الفلسطينية، اعتمدت منظمة العمل الدولية، اليوم الخميس، قراراً يقضي برفع عضوية دولة فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى دولة مراقب داخل المنظمة، وذلك خلال الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حالياً في قصر الأمم المتحدة بجنيف، بمشاركة وفود من 187 دولة تمثل الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.

ويمنح القرار الجديد فلسطين حقوقاً موسعة كمراقب، بما يتماشى مع وضعها في الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، والوكالات الدولية الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.

وفي جلسة التصويت على القرار، ألقى محمد جبران، وزير العمل، كلمة مصر، بحضور السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أكد فيها دعم مصر الكامل للقرار، وانضمامها إلى مواقف المجموعتين الإسلامية والعربية، مشيداً بهذه الخطوة التي تمثل "انتصاراً للعدالة والشرعية الدولية، وتجسيداً لحق تاريخي للشعب الفلسطيني".

وأوضح الوزير أن القرار يعكس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ودستور منظمة العمل الدولية، ويأتي تتويجاً لتوصيات الدورة 352 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية بتعديل مركز فلسطين في المنظمة ومنحها صلاحيات أوسع في المشاركة في الاجتماعات والفعاليات.

وأكد جبران أن مصر تؤمن بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشدداً على أن هذا الموقف نابع من التزام مصر الثابت بمبادئ القانون الدولي ودعمها الكامل للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

وفي ختام كلمته، توجه وزير العمل بالتهنئة إلى وفد دولة فلسطين الشقيقة، معرباً عن تطلع مصر لمشاركة فلسطينية فعالة داخل منظمة العمل الدولية في ضوء هذا التطور الهام، تمهيداً لاكتساب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وكافة منظماتها ووكالاتها المتخصصة.